تمويلات للتكوين وانخراط القطاع الخاص التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية

أكد ماركو ستيلا (Marco Stella)، رئيس القسم الاقتصادي ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026، أن برنامج الشراكة مع تونس يستند إلى تشخيص مشترك لاحتياجات الاقتصاد التونسي واقتصاديات دول الاتحاد. 

وأوضح ستيلا أن هذا التشخيص يفرض ضرورة تعزيز التكوين المهني لتوفير يد عاملة كفأة، خاصة في صفوف الشباب، سواء للعمل في أسواق دول الاتحاد الأوروبي أو للإدماج في السوق التونسية.

تمويلات بـ 11 مليون أورو لبرنامج "THAMM+OFII"

وفي سياق متصل، شدد ستيلا على أن الاتحاد الأوروبي يمول برنامج "THAMM+OFII" بهدف دعم الهجرة القانونية وضمان حق التنقل بطريقة منظمة. وأشار إلى أن البرنامج حظي بدعم مالي ناهز 11 مليون أورو خلال مرحلتيه، مبيناً أنه مكن من تكوين نحو 1000 تونسي وتونسية، مع استهداف انتفاع 2500 شخص إضافي مستقبلاً.

كما اعتبر أن الهدف الأسمى يتجاوز مجرد التكوين ليصل إلى توفير عقود تشغيل قارة، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل جزءاً من برنامج أوسع لدعم القطاع الخاص وتحفيز التشغيل في العاصمة ومختلف الجهات الداخلية.

70 مليون أورو لإدماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة الأوروبية

وكشف المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يعمل حالياً مع الحكومة التونسية على برنامج دعم مالي جديد بقيمة 70 مليون أورو، يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص التونسي على الانخراط في سلاسل القيمة المضافة الأوروبية، مما يساهم في خلق المزيد من مواطن الشغل داخل تونس.

وجاءت هذه التصريحات على هامش ندوة الإعلان الرسمي عن المرحلة الجديدة من مشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" (THAMM+OFII). 

ويُنفذ هذا البرنامج بالشراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية و الاتحاد الأوروبي والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وعدد من الهياكل المعنية بتعزيز الهجرة النظامية والمنظمة بين دول شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

هناء السلطاني